انتخب المغرب مؤخرا لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، لولاية تمتد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، ليكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكفونية عضوة في هذه اللجنة.
وتعتبر لجنة القيادة، التي تتكون من “22 عضوا من حكومات ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالمبادرة”، الهيئة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، حيث يتمثل دورها في “تطوير وتعزيز قيم ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها وقواعدها الأساسية”.
وجاء انتخاب المغرب في اللجنة بعدما بذله خصوصا بعد اعتماده خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة جديدة للفترة 2021-2023، التي أعدت وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني.
وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة على شبكة الانترنت، “22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة”.
هذا ويذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، “تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، وتهدف دعم وتكريس الحكامة المبنية على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، مستوحاة من مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمشاركة المواطنة من أجل تعزيز الديموقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الشاملة”.
