مُستحضرًا أهمية تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالعمل على تطبيق استقلالية المؤسسة المدرسية، والإشراك الفعلي للأسر في سير المؤسسات التربوية.
إشراك فعلي للأسر
وأكد المجلس، اليوم الثلاثاء (04 يوليوز)، في لقاء بالرباط، لتقديم آرائه حول نصوص تشريعية، بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على ضرورة دمج التربية الثقافية والفنية والرياضية في البرامج وإدراجها في استعمالات الزمن الخاصة بالمعلمين والمتعلمين، وتعزيز الموارد اللازمة.
ودعا المجلس إلى مشاركة فعلية للجماعات الترابية في تطوير التعليم المدرسي مع استحضار ما تقتضيه هذه المشاركة من تدابير تشريعية وتنظيمية ومالية، وتيسير إمكانية إسهام القطاع الثالث في تطوير التعليم المدرسي.
واعتبر المجلس الأعلى، أن مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي.
مفهوم المدرسة الجديدة
ولاحظ المجلس، أن مشروع القانون يقتضي إضافة ديباجة تتضمن مفهوم “المدرسة الجديدة”، وتوضح أهداف المشروع وتستحضر إطاره المرجعي، وتشرح مقاصد المشرع من إصداره، واستحضار مبدأ تجانس مستويات التفصيل فيه، ومبدأ التوازن في مواد المشروع بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحديد جدولة زمنية لإصدار النصوص التنظيمية.
وقال إن المشروع، يفترض أن يستحضر المبادئ والأبعاد المتعلقة بجميع مكونات التعليم المدرسي، والمقتضيات التشريعية المؤطرة للتعليم المدرسي بما فيها القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مراعاة الانسجام بين هذه النصوص واستحضار توصية المجلس في هذا الصدد في رأيه رقم 12/2021.
وسجل المجلس، في رأيه، أن إعداد هذا المشروع يتطلب توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة وذلك اعتبارا لأهميته، مع استحضار الطابع النسقي لمجمل المنظومة، معتبرا أن هذا المشروع يستدعي تبني بعد استشرافي، وتبني كذلك مقاربة التجريب قبل التعميم والتي يجب تعزيزها عند بداية كل ورش من أوراش الإصلاح.
