أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، من جديد، اليوم الخميس (28 يوليوز)، حكما يقضي بالاذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “لاسامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وأوضح المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “لاسامير”، توصل به موقع “كيفاش”، أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
واعتبر المصدر ذاته أن المحكمة بهذا “تفتح الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “لاسامير” من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80 في المائة”•
وانتقدت النقابة موقف الحكومة من قضية “لاسامير”، واصفة إياه بـ”السلبي”، مطالبة بـ”معالجته”.
وقالت النقابة “وإن كانت السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى، وإعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل، وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة “لاسامير”، كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة، في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة “لا سامير” وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها”.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
وتوقفت شركة “لاسامير” عن الاشتغال سنة 2015، وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، وذلك بعدما تراكمت ديونها خلال فترة تدبير المالك السابق، رجل الأعمال السعودي الإثيوبي، محمد حسين العمودي.
