أكد أحمد الداودي، المدير المنتدب للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن التزام المهنيين بالقوانين المنظمة، إلى جانب القفزة النوعية التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من بين العوامل التي ساهمت في رفع الإنتاج الوطني إلى أكثر من 700 ألف طن سنويًا.
وأوضح الداودي، في حوار صحافي مع سناء الكيناني، على هامش التغطية الخاصة لميد راديو لفعاليات المعرض الدولي للفلاحة في مكناس، أن القانون الصحي المنظم لقطاع الدواجن، الذي تم اعتماده سنة 2007، وضع آنذاك معايير صارمة لضمان “السلامة البيولوجية” داخل الضيعات الفلاحية.
وألزم هذا القانون، حسب المتحدث نفسه، جميع الضيعات بضرورة التعاقد مع طبيب بيطري، وتوفير المعدات والآليات اللازمة، مع ضمان وسائل نقل مطابقة للمعايير الصحية، بهدف الحد من انتقال العدوى.
وأشار الداودي إلى أن صدور القانون 28-07 سنة 2010، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عزّز بدوره المنظومة الصحية وكرّس إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مما مكّن من القضاء على ما أسماه بالعشوائية التي كانت تطبع القطاع سابقًا.
وبفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين واستثمارات القطاع الخاص، يؤكد المسؤول نفسه في حواره مع ميد راديو، أن ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي من لحوم الدواجن من 7.5 كيلوغرامات إلى أكثر من 20 كيلوغرامًا سنويًا، يعكس الإقبال المتزايد على منتجات الدواجن وتحسن جودتها.
وأكد الداودي أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تواصل عملها في خدمة المهنيين والمستهلكين على حد سواء، من مرحلة الإنتاج إلى التوزيع، مشددًا على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الدولة، التي تضع الإطار القانوني، وبين قطاع مهيكل يحترم المعايير الصحية، مع أهمية رفع الوعي لدى المستهلك.
