يحث المغرب الخطى لتجاوز ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، بالتوجه إلى إقرار إجراءات في عدد من المدن الكبرى حيث يرتفع استهلاك هذه المادة الحيوية.
وفي ظل أزمة مائية غير مسبوقة، بعد تراجع مخزون السدود التي تزود العاصمة الاقتصادية بحاجياتها من الماء، اتجهت جماعة الدار البضاء إلى إقرار عقوبات زجرية، في حق مبدري المياه الصالحة للشرب.
عقوبات زجرية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة، أن “مخزون مدينة الدار البيضاء من المياه الصالحة للشرب يتراجع بوثيرة سريعة، وهو الأمر الذي اضطر الجماعة إلى التوجه للزجر في حق المخالفين لتدابير ترشيد المياه”.
وأوضح أفيلال، أنه “سيتم منع القيام بجميع السلوكات التي تتسبب في تبذير المياه والمتمثلة”، مضيفا: “قمنا بعدة إجراءات منها توقيف العدادات في جميع المساحات الخضراء باش ما يبقاش السقي ديالها بالماء الصالح للشرب بنهار، وعطينا تعليمات باش يكون السقي غير في العشية”.
وتابع نائب عمدة البيضاء: “اليوم أصبح ممنوع غسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب، وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية، ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه”.
وشدد المسؤول الجماعي، قائلا: “مايمكنش نغسلو طوبيل بالماء الصالح للشرب، والمخزون ديال كازا اللي الناس كيشربو وكيطيبو منو غادي وكينقص”.
وأكد أفيلال توجه الجماعة إلى “استعمال الينابيع المطمورة والعيون المائية، لسقي الحدائق وتنظيف الشوارع”، مبرزا “طلبنا استرجاع عدد من العيون التي تتوفر عليها مدينة الدار البيضاء والآن كنجردو عيون المدينة”.
وأضاف المتحدث، في السياق ذاته: “عطينا تعليمات للشركات المفوض لها تدبير النظافة، باش يتوقفو عن غسل الأرصفة والأزقة والشوارع بالماء الصالح للشرب حتى هوما بداو كياخدو من العيون اللي حددنا ليهم “.
ممنوع التبذير
ودعت جماعة الدارالبيضاء، أمس الخميس (4 غشت)، ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة، واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها.
واعتبرت الجماعة، في بلاغ لها، أن الهدف من هذه الدعوة هو النجاح في إقناع الساكنة بضرورة مواجهة الندرة والخصاص، الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية.
وتوعدت جماعة الدار البيضاء المخالفين لهذه الاجراءات، بتطبيق المقتضيات والاجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
