يبدو أن تهديدات الوزارة بالعزل من الوظيفة لم تثني “الأساتذة المتعاقدين” عن مواصلة احتجاجاتهم التي انطلقت منذ أشهر.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ أصدرته أمس الأحد (31 مارس)، تمديد الإضراب لأسبوعين إضافيين (من 31 مارس الماضي إلى 14 أبريل الجاري).
وبررت التنسيقية قرارها هذا بما اعتبرته “غياب التجاوب الإيجابي للوزارة واكتفاءها بالحلول الترقية لقضيتهم”.
وأشارت التنسيقية إلى أن تمديدها للإضراب سترافقه أشكال “احتجاجية تصعيدية” سيتم الإعلان عنها بعد انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية.
كما دعت التنسيقية “كافة الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمجة خلال العطلة الربيعية”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت اتخاذ مجموعة من التدابير العملية اللازمة لاستدراك الزمن المدرسي، كإطلاق عملية واسعة للدعم خلال العطلة الصيفية.
كما أعلنت الوزارة الشروع في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين”.
