يكاد لا يخلو شارع محمد الخامس في الرباط من وقفة احتجاجية أو مسيرة يرفع فيها المتظاهرون، القادمون من مختلف المدن المغربية، شعارات مطلبية في هذا القطاع أو ذاك، كما لا يكاد يمر يوم دون أن تعطل إضرابات فئوية هذه المؤسسة أو تلك.
الأطباء..
رغم الاقتطاعات التي تقابل بها وزارة الصحة إضراباتهم، زادت في الآونة الأخيرة حدة احتجاجات الأطباء، سيما المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إذ خاضت النقابة أربع إضرابات وطنية خلال الفترة ما بين 8 مارس الماضي و26 أبريل الماضي فقط.
ويبرر الأطباء توجههم إلى الإضرابات بما يصفونه بـ”الاختلالات” التي تعيشها المنظومة الصحية، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية، وقلة التجهيزات، التي تنعكس، حسب النقابة، “سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وحذرت النقابة، في بلاغ سابق لها، من “استقالة المئات من الأطر الطبية، هروباً من الوضع الصحي الكارثي في المستشفى العمومي”.
الممرضون..
وغير بعيد عن الأطباء، فإن الممرضين بدورهم يقولون إنهم “ليسوا أحسن حالا، إن لم يكونوا أسوأ”، ليجعلوا من الاحتجاج والإضرابات آلية للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم.
ومن آخر المطالب التي رفعها أصحاب “الوزرة البيضاء”، وهم يعلنون خوضهم إضرابا ومسيرة على المستوى الوطني، تلك المتعلقة بـ”إحداث هيأة وطنية للممرضين”.
وفي هذا السياق، نددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بـ”الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، والذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة”.
الأساتذة المتعاقدون
وفي التعليم، كما الصحة، وبعد أن خمدت نار احتجاجات الأساتذة المتدربين التي استمرت في عهد الحكومة السابقة أشهرا، وتفعيل الحكومة قرارها القاضي بتنزيل التعاقد في توظيف الأساتذة في القطاع العمومي، أعاد الأساتذة المتعاقدون مشاكل التعليم إلى الواجهة، واختاروا الخروج إلى الشارع لرفع مطالبهم.
وفي الوقت الذي قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في فبراير الماضي، تطميناته إلى الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم على أساس أن التعاقد المبرم معهم “ليس هشا”، وتأكيده على أن التعاقد “دائم ونهائي وغير محدود المدة”، قابل الأساتذة المتعاقدون خطاب العثماني بالتصعيد، بعد أن قرروا الخروج أول أمس الأحد (6 ماي) في مسيرة وطنية للتعبير عن رفضهم للتعاقد، مطالبين بإسقاطه وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ويرى الأساتذة المتعاقدون أن التعاقد “فُرِضَ عليهم وقبلوا به مكرهين”، متهمين الحكومة بـ”عدم احترامها لبنود التعاقد”.
الدكاترة..
ولا يستثني هذا السخط على الأوضاع أصحاب الدكتوراه، الذين ينون الخروج في مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل (13 ماي)، في الرباط، ضد ما يصفونه بـ”الأوضاع المأساوية” التي يعيشها الدكاترة الموظفون في المغرب.
وانتقد الدكاترة ما يصفونه بـ”صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.
وندد الدكاترة بـ”الإقصاء” الذي يطال دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية “وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب”، داعين إلى “تصحيح هذه الوضعية عاجلا وإدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة”.
