كشفت وزارة العدل عن تجاوز عدد العقارات المهملة في المغرب لـ 8 آلاف وحدة بمختلف العمالات والأقاليم، وهي أرقامٌ ومعطيات من شأنها المساهمة في تطويق ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والقضاء عليها، من خلال عدد من الإجراءات الوقائية..
والعقار المهمل، هو كل عقار لم يتم استغلاله منذ مدة طويلة، ويكون مالكه في الغالب، مجهولا أو غائبا أو متوفيا، ولا يُعرف له مالكٌ سواءٌ أكان مملوكا لأجنبي او مغربي.
شنو دارت الحكومة؟
وكشف عبد اللطيف وهبي، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن عملية الجرد تمت بتنسيق بين وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ووفق المعطيات الرسمية التي أوردها المسؤول نفسه، تبين أن لائحة العقارات المُحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
ولتجاوز هذه الإشكاليات، يقول وهبي في جوابه الكتابي، أطلقت المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي لخدمة “محفظتي” الإلكترونية، لتمكين المالكين المنخرطين من تتبع أملاكهم العقارية، وإدخال خدمة “الإشهاد العقاري الرقمي” للاطلاع مجانا على إعلانات الجريدة الرسمية، وكذا خدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية”، لتمكين المرتفقين من الحصول على الوثائق العقارية إلكترونيا.
التأكد من صحة الوثائق
وأوضح المسؤول المسؤول الحكومي، أنه تم اتخاذ الترتيبات للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمجة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة، طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
قضايا الاستيلاء على العقارات
هذه الإجراءات، التي اتُخذت بناء على رسالة ملكية موجهة إلى وزارة العدل في الموضوع سنة 2016، ساهمت في تراجع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير 59 قضية إلى حدود شهر أكتوبر 2022، مشيرا إلى أنه قد قُدّم للنيابة العامة 33 طلبا لعقل عقارات كانت موضوع بحث جنائي أو دعوى عمومية تم قبول 28 منها”، ويتمثل عقل العقار في منع التصرف فيه.
وأوضح وهبي أن مصالح وزارة العدل، قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك.
