دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن توجهات ومبادرات حكومته، معتبرا أنها حكومة عمل لا جدل.
وأبرز أخنوش، خلال كلمته بالجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين (24 أكتوبر)، قائلا: “نحن حكومة توافق الشعارات والقرارات لا حكومة تجاهل التعاهدات، نحن حكومة مبادرة ولسنا حكومة رد فعل، نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل”.
ووصف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالوثيقة المالية التي تترجم هوية الحكومة كسلطة تنفيذية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “مشروع قانون مالية 2023 تعكس حقيقة توجهات ويرنامج الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن “الاستجابة لتطلعات المغاربة والارتقاء بمستوى عيشهم هو البوصلة الحقيقية لتدخل الحكومة، في صلب التدابير الإجراءات التي تتخذها”.
ولتحقيق الانتظارات المرجوة، يضيف أخنوش، تواجه الحكومة “معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى، لكن ذلك لن يفقد الحكومة بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي التي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي”.
وتابع رئيس الحكومة، في السياق ذاته، قائلا: “نعي كل الوعي أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، ونسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن”.
وكانت الحكومة قد صادقت قبل أيام على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له، و ذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
