اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، لا يستقيم دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي. قائلا إن “التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لابد أن تشمل جميع المناطق، حضرية كانت أو قروية، صناعية أو زراعية، حتى يمكن أن نتجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية”.
العالم القروي.. محور تنمية منصفة
وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (4دجنبر)، أن جلالة الملك كان سباقا لإثارة الإهتمام بالعالم القروي، إذ قال جلالته، في منطوقه السامي: “الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية” انتهى كلام صاحب الجلالة، مؤكدا حفظه الله أن وضعية سكان العالم القروي “تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للإستجابة لحاجياتها الملحة”. مجددا دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال “خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة”.
ونظرا للأولوية التي يمنحها جلالة الملك للتنمية بالعالم القروي، فقد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 من أجل تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، من خلال وضع مخطط عمل مندمج للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يقوم على الشراكة بين الجهات ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
التنمية القروية.. ورش كبير
وأضاف أخنوش أن ورش التنمية القــروية يشكل واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، أخذا بالإعتبار كون العالم القروي يغطــي أكثر من %90 مـن المسـاحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنة ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم ب%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار.
وفي مداخلته أمام مستشاري الغرفة الثانية، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن “رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظــر إلــى أهميتــه الديموغرافيــة والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، بل هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 شتنبر” .
