أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وذلك وترسيخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة القروية في ظل النموذج التنموي.
صورة المرأة القروية
وأفاد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (4دجنبر)، بأن الحكومة حددت رافعات استراتيجية تروم تقليص الفوارق المجالية بين المرأة القروية وشقيقتها بالمجال الحضري. وتتجلى هذه الرافعات في “تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن، وخاصة في الوسط القروي، وتعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مغرب التمكين من أجل مزيد من تعزيز الإدماج الاجتماعي والاستدامة للنساء القرويات”.
وقال أخنوش إنه “لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء. لقد آن لهذا الوضع أن ينتهي من خلال نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي.
القرية والسياسات العمومية
هذا واعتبر أخنوش في مداخلته الشهرية أمام مستشاري الغرفة الثانية، أنه “لا يمكن الحديث عن اندماج السياسات العمومية في مجال العالم القروي كعنصر أساسي لا مناص منه، في مختلف المشاريع والقرارات والعمليات التنموية الإلتقائية دون تفعيل دور الجهات. فالجهة اليوم تتحلى بمركز الصدارة الدستورية على مستوى الجماعات الترابية، وهي إحدى الدعامات المجالية لضمان نجاعة السياسات العمومية على المستوى الترابي، خاصة مع الاختصاصات المهمة التي تحظى بها الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في العالم القروي”.
وفي هذا الإطار تتمحور المقاربة الجديدة لتنمية العالم القروي، يقول رئيس الحكومة حول “التعاقد بين الدولة والجهات، بين المركز واللاتمركز، وكذلك على الشراكة المتعددة الفاعلين، عموميين أو خواص، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية القروية وتقليص الفوارق الجهوية. وستشكل المرحلة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي فرصة مواتية لإنجاز مشاريع تنموية ملائمة لفائدة العالم القروي من خلال برامج أفقية مشتركة بين القطاعات الحكومية تستجيب لمعايير الإلتقائية والنجاعة والفعالية، مما سيؤدي إلى التحسن التدريجي للظروف المعيشية للساكنة القروية، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية لديها”.
