نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ما راج حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية، استنادا إلى بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بمراكش بخصوص وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن “هذا الخبر لا أساس له من الصحة”.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ان الأحداث التي عرفتها المنطقة “لم يتم خلالها تسجيل أي حالة وفاة”.
أما بخصوص الواقعة التي جرى الحديث عنها في البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، والمنشور بالجريدة الإلكترونية *المراكشي كوم*، فإنها “لا تمت بصلة لهذه الأحداث”.
وأكدت النيابة العامة أن الأمر يتعلق “بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة، يوم 01 أكتوبر الجاري، فسقط أرضاً بجانب مكان عرضه لبضاعته على مستوى محل الكتبية بعيد عن مكان الإحتجاجات. وقد جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، غير أنه وصل إليها في حالة وفاة”.
وبعد حضور والده أمام الشرطة القضائية وهذه النيابة العامة، يوضح البلاغ ذاته، “صرح بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، وبعد إجراء فحص على جثة الهالك تم تسليمها إلى ذويه قصد الدفن”.
وأكدت النيابة العامة أن وفاة المعني بالأمر “لا علاقة لها إطلاقاً بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص عارٍ من الصحة”.
