كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حصيلة الإصابات بداء الحصبة “بوحمرون”، منبها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشاره.
وفي مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين (30 دجنبر)، أكد وزير الصحة على أن “التلقيح هو الحل الوحيد للقضاء على هذا المرض المعدي والخطير وهو مرض فيروسي شديد العدوى حيث أن كل مريض ينقل العدوى إلى ما بين 18 إلى 20 شخص من محيطه”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “هذا المرض يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحتى الوفاة وبدأ تفشي وباء الحصبة ببلادنا منذ نهاية 2023 بجهة سوس ماسة ثم امتد تدريجيا ليشمل مناطق مجاورة في مراكش وآسفي لينتشر في جميع الجهات الأخرى للمملكة”.
ويرجع هذا الانتشار الوبائي، حسب الوزير، إلى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت بداية جائحة كوفيد 19.
ولفت التهراوي، إلى أن “العدد التراكمي لمجموع الحالات على الصعيد الوطني بلغ منذ أكتوبر 2023 ما مجموعه 19 ألفا و515 حالة بمعدل 52,2 حالة لكل 100 ألف نسمة، كما بلغ عدد الوفيات بمضاعفات المرض خلال نفس الفترة 107 حالة
أكثر من نصف الوفيات سجلت في صفوف الأطفال الأقل من 12 سنة وهنا تظهر أهمية التلقيح كآلية أساسية ووحيدة للقضاء على هذا المرض”.
وسبق أن شكل انتشار داء الحصبة موضوع أسئلة عديدة في البرلمان بمجلسيه حيث نبه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، إلى استفحال عدوى الحصبة “بوحمرون”، واصفا استراتيجية الوزارة للتحسيس بخطورة هذا الفيروس بـ”الضعيفة”.
واعتبر النائب البرلماني محمد التويمي بن جلون في سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مراكز صحية على المستوى الوطني سجلت ارتفاعا ملحوظا لأعداد المصابين بعدوى فيروس الحصبة (بوحمرون) في صفوف الأطفال واليافعين، وهو الأمر الذي يعزى بالأساس إلى انخفاض الإقبال على التلقيح في العديد من المناطق، وتراجع تحسيس المواطنات والمواطنين بخطورة هذا الفيروس.
وشدد البرلماني، على أن ارتفاع نسب ومعدلات الإصابة بالحصبة لدى عدد من الأطفال واليافعين، على الرغم من تلقيهم لبروتوكول التلقيح اللازم، يجعل الجميع يتسائل حول جودة محاليل التلقيح المستعملة من قبل الوزارة، ومدى توفر الشروط العلمية والبروتوكولات الضرورية في تخزينها وتبريدها، قبل استعمالها بمختلف المراكز الصحية بمدن المملكة.