جددت هنغاريا، اليوم الجمعة (4 أكتوبر)، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب “في مصلحتنا المشتركة”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية، في بيان عقب صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، “سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة”.
كما أشارت الوزارة إلى أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
