تفاعل مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط مع البيان الذي أصدرته جمعية “ما تقيش ولدي”، أمس (31 غشت)، والذي ادعا فيه “تعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أثناء تقديم أطراف شكاية ولي طفل قاصر ضد خاله حول شبهة تعرضه لهتك عرضه عنفا، وهي الشكاية التي تشكل جزءا من مساطر كثيرة رائجة بين والدي الطفل سواء أما القضاء الزجري أو أمام قضاء الأسرة”.
وتنويرا للرأي العام حول هذه القضية، أكد المسؤول ذاته أن ما ورد في البيان المذكور “عار تماما من الصحة”.
وأوضح المسؤول أن نائبة الوكيل العام للملك “دبرت مسطرة تقديم الأطراف أمامها وفق ما يقتضيه القانون وبكل مهنية وحيادية، وأن هاجسها الوحيد أثناء الاستماع للأطراف كان هو ضمان حقوق الطفل والحفاظ على مصلحته الفضلى، خاصة أمام محاولة الضغط عليه من طرف والديه ليدلي بتصريحات تعزز مركزهما القانوني بخصوص حضانة الطفل، مما حدا بنائبة الوكيل العام لملك إلى تنبيههما بضرورة مراعاة مصلحة هذا الأخير، وترك خلافاتهما جانبًا، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على نفسيته، وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل طبقا للقانون، وكان ذلك بحضور دفاع الطرفين”.
