كشفت دورية جديدة صدرت عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب شرع، ابتداء من اليوم الخميس (4 يناير)، في فرض رسوم جمركية لمحاربة الإغراق تجاه واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت الدورية، رقم 6526/211، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن هذا الغاية من هذا الإجراء هي منع إغراق السوق المغربية بالدفاتر ذات المنشأ التونسي.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا الإجراء “يأتي تنفيذًا لقرار مشترك بين وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الدفاتر التونسية”.
ولفتت الدورية ذاتها إلى أنه جرى إبلاغ الجهات المعنية، بشكل رسمي، بالتطبيق النهائي لرسوم مكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، والتي تندرج تحت تصنيف الرسوم الجمركية رقم 4820.20.00.00.
وحسب المصدر ذاته، ستودع المبالغ المحصلة من رسوم مكافحة الإغراق وضريبة القيمة المضافة لدى متلقي ومستقبلي الجمارك، إلى حين اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف فيها.
وحثت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الجهات المعنية، على تبليغ الإدارة المركزية في حال واجهت صعوبات في تنفيذ هذه الإجراءات الجمركية.
