يتواصل الجدل الدائر بشأن قرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر، واستبدالها بتداريب ميدانية داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خديجة الزومي، أن قرار إلغاء البحوث في الإجازة والماستر “قرار غير محسوب العواقب”.
وقالت الزومي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، إن الجامعة “لا يمكن أن تتخلى عن وظيفتها الأساسية وهي إنتاج المعرفة. علما أن البحوث لم تكن أبدا محط مشاكل”.
وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير الوصي، حول كيفية ضمان توفير التدريب الملائم لكل طالب، متسائلة “كيف يمكن للتدريب أن يحل محل البحث؟ وهل هذا القرار مبني على دراسة ومعطيات دقيقة؟”.
وكان قرار إلغاء البحوث الجامعية التقليدية وتعويضها بفترة تدريب ميداني داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات، يشرف عليها أستاذ جامعي ومؤطر مهني، على أن يقدم الطالب في ختامها تقريراً مفصلاً حول تجربته، قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت الماضي.
وبرر الوزير الميداوي، في تصريحات له، هذا القرار، بكونه “إصلاحاً يروم تقريب التكوين الجامعي من سوق الشغل عبر تمكين الطلبة من خبرة عملية ملموسة، وتقليص الفجوة بين الجامعة وبيئة العمل. غير أن الانتقادات البرلمانية والأكاديمية تكشف عن مخاوف من تراجع مكانة البحث
