استفسر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة، إلى أن أسعار المحروقات بالمملكة شهدت يوم 16 مارس الجاري ارتفاعا ملحوظا، حيث رفعت بعض شركات التوزيع الأسعار بنسبة تقارب 20 في المائة، ما أثار قلق المواطنين، خاصة في ظل تأثير ذلك على تكاليف النقل والإنتاج وعلى ميزانية الأسر المغربية.
وأضاف البرلماني أن بعض شركات التوزيع لم تفِ بعد بالتزاماتها القانونية المتعلقة بتوفير مخزون استراتيجي من المحروقات، وفق ما ينص عليه القانون الجاري به العمل.
وسأل السطي، الوزيرة المعنية، عن التدابير الحكومية التي من شأنها الحد من هذه الزيادات، وعن إمكانية تفعيل المقتضيات القانونية التي تخول للحكومة التدخل المؤقت لتنظيم الأسعار في حال تسجيل زيادات غير مبررة.
كما تساءل المستشار البرلماني حول إمكانية اعتماد تدابير جبائية، مثل تعليق أو تخفيف الرسوم على استيراد المحروقات، للتخفيف من أثر هذه الارتفاعات على المواطنين، كما تم تطبيقه سابقاً على بعض الواردات.
