جددت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) مطالبة الوزارة والحكومة بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك “تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي” على المستوى القطاعي.
كما جددت الجامعة، في بيان لمكتبها الوطني، المطالبة بالتعجيل بتعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والافراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والاعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وطالبت النقابة التعليمية بـ”الرفع الجدي” من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس، بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدراسة.
وعبر النقابة عم دعمها لنضالات شغيلة التعليم الأولي من أجل “رفض شروط الهشاشة والاستعباد”، داعية إلى “تقوية نضالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة”.
وجددت الجامعة مطالبتها بإدماج شغيلة التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معربة عن دعمها لمطالب التقنيين والمهندسين والمتصرفين، وكل المحطات الإحتجاجية التي تدعو لها تنظيماتهم المهنية.
وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق لمشروع قانون الإضراب “التكبيلي” المعروض على أنظار البرلمان، داعية الحركة النقابية والحقوقية الديمقراطية وأنصار الطبقة العاملة، إلى التعبئة النضالية الوحدوية الفورية، من أجل “إسقاط مشروع تقييد ممارسة الحق في الاضراب”.
وجددت النقابة المطالبة بفتح الحوار مع طلبة الطب والصيدلة، المضربين منذ دجنبر 2023، من أجل “الحق في جودة تكوين وضد التهميش والإهمال الذي طالهم”.
