أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تجاهُلِ” الحكومة الحالية، على امتداد ولايتها، لمسألة الحريات وحُقوق الإنسان، “بما أفرز عدداً من مظاهر التراجُع الحقوقي التي تهدد بتآكُلِ المكتسباتِ وتُقوِّض الثقة في مسار الإصلاح”.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على “ضرورة أن تعمل الحكومةُ، في أقرب الآجال، على إخراجِ النص التشريعي المرتبط بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره”.
ونادى حزبُ التقدم والاشتراكية إلى اليقظة المجتمعية والمؤسساتية، لترصيد المكتسبات الوطنية، في مجالات الحريات والحقوق، وإلى توفير شروط ومستلزمات توطيد مسارنا الوطني الصَّاعد، بأبعاده الواجِبِ الحرصُ على تكاملها وتلازمها، الديمقراطية والحقوقية والتنموية.
في هذا السياق، واستحضاراً لمستلزمات الانفراج السياسي والحقوقي، لا سيما في ظل الاستحقاقات المختلفة التي تنتظر بلادَنا، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة إلغاء المتابعات الجارية والطيِّ النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق شباب “جيلZ” الذين تظاهروا بشكلٍ سلمي.
كما دعا الحزب إلى ضرورة طيِّ جميع الملفات المرتبطة بممارسة حريات التعبير والاحتجاج.
