• دعما لعبد الحق نوري.. بنشرقي يرتدي الرقم 34 مع الأهلي المصري
  • لتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة.. تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية بمجلس المستشارين
  • وادو: زياش لاعب موهوب للغاية وانتقاله إلى قطر مادي أكثر من رياضي
  • طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 41 مرشحا للهجرة غير النظامية
  • المعهد الوطني للجيوفيزياء: الهزة الأرضية قوتها 5.2 درجة وسُجلت في وزان ولم تخلف أية خسائر
عاجل
الجمعة 03 يناير 2025 على الساعة 23:08

بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. مطالب برلمانية للحكومة بمعالجة تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة

بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. مطالب برلمانية للحكومة بمعالجة تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة.

وقال حموني إن النموذج التنموي الجديد رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية اعتبر رافعة من رافعات الإصلاح الإداري، كما شكل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين. وفي الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي.

وأكد النائب البرلماني أن تقارير رسمية سجلت تراجع تصنيفُ بلادنا من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، استحضر حموني ما لاحظه المجلسُ الأعلى للحسابات بخصوص الموضوع، من قبيل عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية؛ والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛ ووجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح؛ وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها؛ وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة؛ والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية؛ وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.

وساءل البرلماني، الوزيرة الوصية، حول التدابير التي اتخذتها الوزارة، أو التي ستتخذوها، من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.