انتقد حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”التعامل السياسوي غير المسؤول” مع مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لقطاع المواشي، معتبرا أن التماطل في تفعيل هذه الآلية الرقابية يعيق كشف حقيقة مآلات الأموال العمومية المخصصة لهذا الملف.
وقال الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد، أمس الخميس (2 يوليوز)، إنه يعرب عن “استهجانه للتعامل السياسوي غير المسؤول مع هذا الموضوع بالبرلمان، عبر التماطل واللامبالاة، واكتفاء بعض أطراف الأغلبية بإعلان الاستعداد للمشاركة في هذه المبادرة الرقابية لكن دون اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للانخراط الفعلي في تجسيدها”.
وأكد البلاغ أن الحزب يتوخى من مبادرة لجنة تقصي الحقائق “الوصول، فعلاً وبكل شفافية، إلى الحقائق والحيثيات المتصلة بأثر ومآلات ملايير الدراهم من المال العام التي منحتها الحكومة إلى مستوردين أو مُربين كبار للمواشي، في شكل دعم مباشر أو إعفاءات ضريبية وجمركية”، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي “تجاوباً مع الرأي العام الذي ينتظر كشف الحقيقة المتعلقة بهذه القضية عاجلاً أو آجلاً”.
وفي سياق آخر، تناول المكتب السياسي التوتر الذي يشهده قطاع المحاماة على خلفية مشروع قانون تنظيم المهنة، معرباً عن أسفه لـ“عدم نهج الحوار البنَّاء والتوافق المنتج بغاية تجاوز وضعية الاحتقان”، ومؤكدا أن استمرار هذه الأوضاع يؤدي إلى “تعطل مرفق العدالة، ومن ضرر كبير ومؤكد بالمتقاضين”.
وجدد الحزب موقفه الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدا أنه سيصوت ضده خلال القراءة الثانية بمجلس النواب إذا لم تطرأ عليه تعديلات تستجيب لتطلعات الإصلاح وتعزز استقلالية المحامي وضمانات المحاكمة العادلة.
وعلى الصعيد الحقوقي، نوه المكتب السياسي بإعلان وزير العدل استعداد المغرب لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه المبادرة “تساهم، داخل إطار الحوار المجتمعي الهادئ والمنفتح، في تقريب بلادنا من اتخاذ خطوة حاسمة في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام”، بعد تصويت المغرب سنة 2024 لصالح قرار الأمم المتحدة الداعي إلى الوقف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة.
