وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وأوضح حموني، في طلبه، أن “سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة”.
وشدد رئيس فريق حزب “الكتاب”، على أن “عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل”.
وأكد حموني، على ضرورة “مناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل”.
وشدد رئيس الفريق، على أن “هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجالات إقامتهم الأصلية”.
