صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن تخصيص دعم مالي استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي سواء للبضائع أو الأشخاص، يهدف في جوهره إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي يعتمد على هذه الوسائل، مع ضمان بقاء التعريفة دون تغيير، وحصر كلفة إيصال السلع الاستهلاكية في مستواها الطبيعي.
وذكر بايتاس بالسياق العالمي المطبوع بالنزاعات الإقليمية المؤثرة في تدفق السلع والتي تزامنت مع إطلاق الدعم أول مرة سنة 2022، موضحا أن لجوء الحكومة لهذه الآلية حاليا، بالتزامن مع خطوات أخرى، يأتي نتيجة عدم استقرار الأسعار والارتفاعات الملحوظة المسجلة عالميا بشكل مستمر وواضح.
وأورد بايتاس، خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي اليوم الخميس، أن البلاغ الحكومي ليوم 17 مارس كان مفصلا حول أسلوب الاستفادة والجدولة الزمنية عبر المنصة المخصصة، مشيرا إلى أن الغاية من مراجعة الدروس السابقة هي التأكد من أن إجراءات هذه الآلية مرنة وتسمح لكافة الفئات المستهدفة بالولوج إلى الدعم إلكترونيا بسلاسة.
واعتبر أن تجربة الدعم التي أقرتها الحكومة سنة 2022 في ظل الغلاء العالمي للأسعار وانعكاساته على السوق الوطنية، أسهمت في حماية منظومة أسعار النقل الموجهة للعموم والبضائع من أي خلل، مؤكدا على الأثر الإيجابي لهذا الإجراء بالنظر إلى أن تكلفة النقل تشكل جزءا من التركيبة العامة للأسعار.
يشار إلى أن باب الطلبات سيفتح غدا الجمعة أمام مهنيي نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة (الصنف الأول والثاني)، والنقل المزدوج، وحافلات السفر، والنقل السياحي، وغيرها.
