دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك لمناقشة الاختلالات التي تعرفها سلسلة إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح، وكذا بحث السبل الكفيلة بتعزيز المنافسة داخل القطاع وضمان نجاعة السوق وتحسين توجيه الدعم العمومي.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس المجموعة النيابية عبد الله بووانو إلى رئيس اللجنة، أشار فيها إلى أن رأي مجلس المنافسة رقم 2/25 المتعلق بالسير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب كشف عن وجود اختلالات بنيوية في بعض السلاسل الإنتاجية، وعلى رأسها سلسلة استيراد وتخزين وطحن القمح.
وأوضح بووانو أن هذا الرأي سجل هيمنة عدد محدود من المجموعات على هذا القطاع، إضافة إلى وجود اختلال في التوازن بين الطاقة الإنتاجية والطلب الوطني، وهو ما ينعكس على كفاءة السوق ويحد من المنافسة.
كما أبرز أن قطاع القمح يكتسي طابعا استراتيجيا بالنظر لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنين، مذكرا بأن الدعم العمومي الذي استفاد منه هذا القطاع يفترض أن تكون له آثار إيجابية على أدائه وعلى توازن السوق.
