• اللي خاف نجى.. السلطات تحصي قردة “جامع الفنا” احترازا من “جدري القرود”
  • قبيل جلسة المحكمة.. عائلة “أيت الجيد” تدعو لكشف ملابسات “الاغتيال” ومعاقبة المتورطين
  • اللي غادي للحج هاد العام.. وزارة الأوقاف تكشف مبلغ مصاريف الحج
  • البيع والشرا فالقسم الثاني.. الجامعة تدخل على الخط
  • تأجيل الديربي البيضاوي إلى وقت لاحق.. الجامعة تبرمج مباريات ربع نهائي كأس العرش
عاجل
الثلاثاء 10 مايو 2022 على الساعة 18:15

أخنوش: الاستثمار الخاص يظل دون الطموح… والنهوض به مطلوب لتحسين معدلات النمو

أخنوش: الاستثمار الخاص يظل دون الطموح… والنهوض به مطلوب لتحسين معدلات النمو

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية “دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى”.

وأكد أخنوش، اليوم الثلاثاء (10 ماي)، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، في مجلس المستشارين، التي خصصت لموضوع الاستثمار والتشغيل،
إن هذا الأمر يتجلى من خلال مجموعة من المؤشرات،
فإذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 في المائة، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 في المائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 في المائة كمتوسط عالمي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16 في المائة، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.

وفي مقابل ذلك، يضيف المتحدث، “لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6 في المائة”.

وأوضح أخنوش أن الاستثمار الوطني الخاص في المغرب، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويًا، يتركز حاليًا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.

ولتجاوز هذا الوضع، دعا رئيس الحكومة إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.

وقال أخنوش: “يتطلب الأمر كذلك رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار”.

وأضاف: “المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح”.