أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات الأخيرة مرت في أجواء “عادية”، مشيرا إلى تسجيل بعض المخالفات “لكنها لم تصل إلى حد التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية”.
ومن جهته، أوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أن الخروقات التي سجلت كانت “غير كافية للمس بنزاهة الانتخابات”، ودعا زعماء الأحزاب السياسية الذين صرحوا بأن العملية الانتخابات شابتها خروقات جمة، إلى اللجوء إلى القضاء.
