أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق المزورة التي تم رصدها سنة 2017 تراجع بواقع 25 في المائة ليصل إلى 9753 ورقة مزورة بقيمة 1.5 مليون درهم.
وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، والذي قدمه، يوم الأحد الماضي (29 يوليوز)، في الحسيمة، إلى الملك محمد السادس، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه حسب الفئات تشكل الأوراق النقدية من فئة 200 درهم 62 في المائة من مجموع الأوراق النقدية المزورة، أما حسب سنة الإصدار فتبقى الأوراق الصادرة سنة 2002 مهيمنة بحصة 58 في المائة.
إتلاف 380 مليون ورقة
وفي المقابل، سجل تقرير البنك تدنى عدد الأوراق المزورة لكل مليون ورقة مزورة متداولة، من 8.6 إلى 6.1 ورقة من سنة لأخرى.
وأتلف بنك المغرب 380 مليون ورقة بنكية غير مطابقة لشروط الجودة اللازمة لإعادتها إلى التداول.
وحسب التقرير ذاته، فقد شكلت الفئات النقدية الكبرى النسبة الغالبة لحجم الأوراق التي تمت معالجتها من طرف مراكز الفرز الخاصة، بما يعادل 48 في المائة للأوراق من فئة 200 درهم و46 في المائة للأوراق من فئة 100 درهم.
إعادة تدوير 1.5 مليار ورقة
وإثر عمليات المعالجة هذه، قامت مراكز الفرز الخاصة بإعادة تدوير 1.5 مليار ورقة سليمة لفائدة البنوك، وإيداع 448 مليون ورقة سليمة لدى بنك المغرب لتصل بذلك نسبة إعادة التدوير الإجمالية 80 في المائة.
عمليات مراقبة مفاجئة
وأكد التقرير أنه لضمان جودة الأوراق المتداولة يجري بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة لدى البنوك ومراكز الفرز الخاصة. وقد همت هذه العمليات، سنة 2017، ما مجموعه 234 وكالة بنكية، مشيرا إلى أن النتائج المستخلصة تبين أن 91 في المائة من الوكالات التي تمت مراقبتها تعيد إلى التداول الأوراق السليمة الناتجة عن دورة المعالجة أو تلك التي عملت الوكالات على معالجتها بنفسها. كما تتوفر 80 في المائة على تجهيزات ملائمة للتحقق من الأوراق النقدية المغربية.
وبلغ عدد مهام المراقبة الخاصة بمراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 46 مهمة نتج عنها بعض عمليات التقويم لتصحيح مظاهر الإخلال المسجلة.
