جدد كونفيدراليو “لا سامير”، التأكيد على تشبثهم بمطلب عودة النشاط الطبيعي للمصفاة المغربية للبترول واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة، محتجين ضد ما وصفوه “الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، اعتبر مكتب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في “لا سامير”، أن “إحياء وإنقاذ شركة سامير، من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب وبعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول شركة سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط”.
واحتج كونفيدراليو “لاسامير” ضد ما اعتبروه “اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل”، مطالبين بـ”استرجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد”.
وأكدت النقابة، حسب ما جاء في بلاغها، على “ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة، لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة”.
