أثار تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون برئاسة امباركة بوعيدة، مبلغ 2.5 مليار سنتيم من أجل الترويج الترابي للجهة انتقادات المعارضة التي وصفت هذه الكلفة بالمبالغ فيها وغير المتناسبة مع واقع التنمية بالجهة.
وفي اتصال مع موقع “كيفاش”، اعتبر مصدر من مجلس جهة كلميم واد نون، أن “كلفة 2.5 مليار سنتيم هي في الواقع زهيدة ذلك أن المجلس يراهن من خلال الترويج للجهة على استقطاب مشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة”.
وأبرز المصدر، أن “المجلس سيعمل على الترويج للجهة من خلال تنظيم تظاهرات دولية في مجال الطاقات المتجددة بگلميم والمشاركة في الملتقيات العالمية المرتبطة بهذا القطاع”.
وذكّر المصدر ذاته، بالتزام الجهة في إطار مشروع الكابل البحري بين گلميم والمملكة المتحدة والذي سيمكن من نقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، مشددا على أن الجهة تراهن من خلال سياستها الترويجية على استقطاب مشاريع من هذا والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وعن انتقادات المعارضة، اعتبر المتحدث ذاته، أنها تقوم بدورها وذلك ما يحافظ على جو سياسي صحي داخل المجلس.
وكان إبراهيم حنانة، المستشار عن حزب الحركة الشعبية بمجلس جهة كلميم واد نون، قد وجه انتقادات لاذعة لتدبير التجمعية امباركة بوعيدة، حيث كتب في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “بغات تسوق صورة جهة كلميم وادنون في المواقع ولكن الواقع راه كلشي عارفو جهة متأخرة في التنمية رغم الإهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة نصره الله لهذه الجهة ورغم الميزانيات التي ترصدها الدولة بجميع قطاعاتها من أجل تنمية هذه الجهة”.
