عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (19 مارس) بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال أخنوش، في تدوينة له على صفحته على موقع فايس بوك، إن الحكومة تعتزم تنزيل ورش إصلاح التقاعد “خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي القادمة”.
وخلال جلسة العمل هذه، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وكشفت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الوزارة، أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.
