نبه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الخسائر التي تكبدها المغرب منذ دخول المصفاة المغربية للبترول في التصفية القضائية عام 2016.
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، قال اليماني، إن “اليوم 21 مارس 2025، استكملت السنة التاسعة 9، على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء”.
واعتبر النقابي، أنه “وعلى امتداد السنوات التسعة، يراكم المغرب، سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي وفي الشغل وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة، ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة”.
وأبرز الحسين اليماني، أن “الفضل في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني إن كان يرجع للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، بقيادة عبدالله ابراهيم، في بداية الستينات بغاية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، من بعد النزاع بين الدائنين ومنهم الدولة في شخص الجمارك والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وتزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، ومن بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفلالي”.
وتساءل النقابي، ما إذا كان لحكومة عزيز أخنوش، القول الفصل في الموضوع، ولا سيما من بعد انتفاء كل الموانع للتدخل في الموضوع؟ وهل السيد الرئيس، سيتناول الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة، من أجل استرجاع شركة سامير لأمجادها وتستأنف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة، أو أن السيد الرئيس، سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، وبدون شك سيميل لخيار تعطيل حل الإنقاذ والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الامال لإحياء هذه المعلمة الوطنية ووضع حد للماسي المترتبة على تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.
