يطرح إلغاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديونه المستحقة بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكثر من سؤال، حول ضمان التوازنات المالية لتعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا وأن المغرب ماضٍ في إطار دمج جميع فئات المجتمع في هذا الورش، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، أو المهنية، وحول القيمة المضافة التي يمكن أن يُحققها قرار بالنسبة للمهنيين، من جهة، وخزينة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حدّ سواء.
إلغاء الديون
وألغى صندوق الضمان الاجتماعي ديونه المستحقة بشأن نظام التأمين “لامو”، لفائدة فئة واسعة من العمال المهنيين والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما في ذلك اشتراكاتهم والزيادات المترتبة عن التأخير ومصاريف أخرى.
تعليقا على ذلك، قال محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، في تصريح لموقع “كيفاش”: الحكومة جات بمشروع قانون، استثناءً لهذه الفئة من العمال المستقلين وغير الأجراء، باش يتم إعفاؤهم من الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك المتأخرات ديالهم والغرامات ديالهم”.
كاين اللي كيتسال 9 آلاف درهم
وتابع الخبير، ومدير مرصد العمل الحكومي: “كاين اللي خاصّو يخلص 9 آلاف درهم اللي كيتسالو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مسترسلا، أنه منذ نونبر من سنة 2022، تم تقييد العمال غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكانوا ملزمين بأداء اشتراكاتهم للصندوق، على اعتبار أن عملهم قارٌّ، والتي تتراوح ما بين 150 درهما إلى 200 درهم، أو ما شابه ذلك، إلا أن وقعوا في فخّ تراكم هذه المبالغ لعدة أشهر، صعّبت عملية الأداء.
وفي وصفه للإشكالية المترتبة عن عدم أداء تلك المبالغ المستحقة، يقول الخبير الاقتصادي محمد جدري: “عدد من العمال غير الأجراء ما شافوش الوضعية ديالهم لعدة أشهر، ومع مرور سنة 2023 والدخول في العام الجديد، تبين باللّي صندوق الضمان الاجتماعي كان كيتسال لعمال مبالغ 7000 درهم، و8000 درهم، و9000 درهم”.
وعن الإشكاليات الحقيقة التي من الممكن أن يحلها قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤكد الخبير، في السياق نفسه: “الصندوق غادي يحل زوج إشكاليات حقيقية، أولا أن العمال غير الأجراء ما كانش يمكن ليهم يتوصلوا بالولوج للخدمات الصحية عن طريق التأمين الإجباري عن المرض، لأنهم ما مخلصينش الاشتراكات ديالهم”، أما الإشكال الثاني، يضيف المتحدث: “الأمر الثاني أن ورش الحماية الاجتماعية خاص يشمل فئة كبيرة تخلص الانخراطات ديالها للمحافظة على الديمومة والاستدامة ديال ورش الحماية الاجتماعية، لأنه مهم جدا”.
حل مشكل التأمين
وبخصوص الفئة المستهدفة من العمال غير الأجراء، قال الخبير الاقتصادي: “الناس المعنيين بهاد الإجراء كان عندهم مشاكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل نونبر سنة 2023”.
واسترسل الخبير: “اللي هو مهم أن هاد الناس غادي يعاودو يستافدو مرة أخرى من التأمين الإجباري عن المرض خلال الأشهر القليلة المقبلة يلا التزموا بتأدية انخراطات 12 شهر المقبلة، مع فترة 4 أشهر باش مرة أخرى يتفتح ليهم الحساب ديالهم للاستفادة من الولوج إلى الخدمات الصحية والتعويض ديالهم”.
وعن أهمية القرار، تابع الخبير الاقتصادي: “كانظن أن هاد الأمر مهم جدا، من ناحية غادي يمكن فئة عريضة من المجتمع من الولوج إلى الخدمات الصحية والتوفر على تأمين إجباري عن المرض، ومن ناحية ثانية، سيمكن الدولة المغربية والخزينة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التوفر على اشتراكات مهمة تمكنه من التوفر على الديمومة والاستدامة لورش الحماية الاجتماعية، اللي غادي يوصل المبلغ الإجمالي ديالو تقريبا لتكلفة 51 مليار درهم في أفق سنة 2026”.
