أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الجمعة (03 ماي) في قلعة مكونة، على توقيع توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالتنمية المجالية لإقليمي تنغير وورزازات، بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وعدد من الشركاء، وذلك على هامش افتتاح الدورة الـ59 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب.
وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة مع إقليم تنغير والمجلس الإقليمي لمدينة تنغير بمبلغ 3 ملايين درهم، إلى تحسين نسبة ربط المناطق القروية بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الظروف المعيشية لساكنة هذا الإقليم.
أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 2,8 مليون درهم، فقد أبرمت مع إقليم تنغير والمجلس الإقليمي لمدينة تنغير والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتنغير. وفيما يتعلق بتأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة بالإقليم، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والتعليمية للتلاميذ على مستوى الإقليم.
وبخصوص الاتفاقية الثالثة، فقد تم التوقيع عليها مع المكتب الجهوي للتنمية الفلاحية بورزازات. ويتعلق هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 23 مليون درهم، بالتهيئة المجالية والمناظر الطبيعية للواحات والمناطق الجبلية بإقليمي تنغير وورزازات.
وتميز حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحظيه بوشعاب، ورئيس مجلس الجهة، هرو ابرو، وعامل إقليم تنغير، اسماعيل هيكل، ومنتخبون وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية الأخرى.
وسبق للوزير صديقي، أن أكد في تصريح بالمناسبة، الجهود المبذولة التي مكنت من زيادة مساحة المزروعات إلى ألف هكتار، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة هذا الرقم من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين المحصول وزيادة إنتاج الورد، وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز الفلاحة التضامنية.
كما شدد على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الورد العطري على المستوى الجهوي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذا القطاع يمثل “العمود الفقري للاقتصاد القروي لإقليم تنغير”.
