كيفاش
استنكرت الهيأة الوطنية لأطباء الأسنان انتشار مواقع لممارسة طب الأسنان بطرق غير قانونية، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمراقبة والكشف عن المخالفات الخطيرة.
وذكر بلاغ للهيأة أن لجان المراقبة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة، والمجالس الإقليمية والهيأة، ونقابات أطباء الأسنان، أجرت ما يقرب من عشرين عملية مراقبة لمواقع يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية، وكشفت عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة، وأجهزة أخرى مختلفة، إضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الاسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان.
وتابع رئيس الهيأة الدكتور محمد جرار، حسب المصدر نفسه، أن “اللجان عثرت في هذه الأماكن، التي شملتها المراقبة، على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات عمل مضللة تحمل اسم طبيب الأسنان “الحقيقي”، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع”.
وواصل أن بعض المنتجات الصيدلية المستعملة بما في ذلك مواد التخدير انتهت مدة صلاحيتها، مبرزا أن شروط النظافة والتعقيم بهذه المعدات منعدمة مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل وحتى انتقال عدوى الايدز.
ويستهدف هؤلاء الممارسين غير الشرعيين في المقام الأول، حسب البلاغ، الأحياء المعوزة، حيث لا يتسنى للمريض معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والمزيف.
وتعتبر الهيأة هذا الأمر “مثيرا للقلق”، حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي، محذرة من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات.
وحثت الهيأة السلطات القيام بمهمتها في حماية والحفاظ على صحة المواطن، داعية إلى اعتماد القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية.
