أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة مراجعة عدد من القوانين المرتبطة بقضايا الأسرة من قبيل التعدد والإرث، مشددا ضرورة إجراء إصلاحات وإيجاد حلول دينية تنسجم مع الواقع الذي نعيشه.
واعتبر وزير العدل، خلال مداخلته في ندوة فكرية نظمتها أمس الثلاثاء (19 أبريل)، مؤسسة الفقيه التطواني، أن “المرأة فارضة نفسها فالمجتمع خاصنا نعطيوها حقوقها ونعيدو النظر فالتعصيب وفمجموعة من الأشياء يلا بغيتو تحافظو على الاستقرار”.
وشدد وهبي، على أن “الفتنة أخطر من الكفر في الدين حينما نصبح أمام مصلحة يقتضيها الوضع الاقتصادي راه خاصنا نلقاو ليها حل ديني ولا نخليو الفتنة وينتهي الدين والمجتمع والمسلمين”.
وعن مراجعة قوانين التعدد والإرث، قال المسؤول الحكومي: “ما يمكنش تكون عندك مديرة فالوزارة ومسؤولة كتقرر في مصير ناس وكتجلس معك كدير القانون وغدا يجي شي واحد معرت منين ويدي ليها حقها في الإرث ولا يتزوج عليها بدعوى أنه من حقه”.
وفي السياق ذاته، أكد وهبي أنه بصدد مراجعة قوانين التعدد حتى يتاح الحق بالتزوج من ثانية إلا بشرط، موضحا: “إلا إذا أدى التزاماته تجاه المرأة الأولى غير هادي… وا هو ما مخلص لا نفقة ما هاز مسؤولية وكيجي يقولك بغيت نتزوج مرا أخرى وهاديك المرا اللي عندك؟”.
وتابع في السياق ذاته: “داك الشي علاش درنا المنصة باش نعرفو المصاريف اللي عليه ولا لا راه كتلقاه ما مخلص حتى حاجة عندو فلوس الصداق ديال المرا الثانية كاينة شي حاجة ماشي هي هاديك”.
