جدد المرصد المغربي لحماية المستهلك النقاش حول مشروعية استعمال “الصابو” في شوارع بعض المدن، داعيا إلى اعتماد مقاربات قانونية وتربوية أفضل في تدبير مخالفات السير.
واعتبر المرصد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك”، أن “وضع “الصابو” يطرح إشكالا قانونيا لكونه غير منصوص عليه صراحة ضمن مقتضيات مدونة السير رقم 52.05، التي حدّدت المخالفات والعقوبات المترتبة عنها، من غرامات وسحب للنقط والحجز وفق مساطر محددة، دون الإشارة إلى اعتماد “الصابو” كوسيلة زجر أو تقييد”.
واعتبر المرصد، أن “أي إجراء يمس حرية التنقل أو الملكية الخاصة ينبغي أن يستند إلى نص قانوني واضح، وأن يصدر عن جهة مختصة ووفق مسطرة مضبوطة، انسجاماً مع الفصل 24 من الدستور المتعلق بحرية التنقل، والفصل 35 الذي يضمن حماية الملكية الخاصة، مذكّراً بالقاعدة القانونية القائلة: “لا عقوبة ولا إجراء إلا بنص”.
وأشار المرصد إلى مبادرات بعض المواطنين الذين يعمدون إلى فك الصابو ووضعه داخل صندوق السيارة تفاديا لعرقلة السير، مؤكدا على ضرورة اعتماد حلول تحترم القانون وتصون كرامة المواطن.
