كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معطيات جديدة بشأن مقتضيات قانون العقوبات البديلة الجديد، الذي أثار جدلا وآراء متفاوتة، فيما يتعلق بمدى تحقيق العدالة إن أتيحت للمتهم إمكانية شراء فترة حبسه.
وقال وهبي، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن حق “شراء الحبس” يتاح للسجين مرة واحدة في الحياة، وأضاف: “أي سجين محكوم بعقوبة سجنية تقل عن عامين من حقه أن يستفيد من هاد الإمكانية والتي هي بمثابة فرصة للاندماج، وفي حالة العود لا يمكنه الاستفادة من “شراء حبسه” مرة أخرى”.
وأوضح وزير العدل، أن “العقوبات تكون إما غرامات أو أيام سجنية، بحيث يمكن في فترة الحكم أن نقلص من عدد أيام السجن ونضيف في الغرامات، شريطة ألا يكون أداء المبالغ على كل المدة التي يحكم بها السجين داخل نطاق سنتين، بل الغرامات التي تؤدى للدولة لمن أراد “شراء سجنه” تكون على مدة سجنية معينية داخل أجل السنتين”، وأردف قائلا: “فالشخص المسجون في عامين يمكن أن يكون مسؤولا عن أسرة أو يتابع دراسته أو مسؤولا عن شركة، وبالتالي القرار هو أن يقضي فترة من السجن والفترة الأخرى من حقه أن يشتريها كتعويض للدولة على الأخطاء التي ارتكبها”.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن العقوبات البديلة، بما فيها إمكانية شراء السجن، بين 100 و2000 درهم لليوم يؤديها الشخص المحكوم لفائدة الدولة ولا يدخل السجن، معمول بها في عدد من دول العالم ولم نبتكرها، وهناك عقوبات بديلة أخرى، منها تقييد حركية الشخص عبر سوار إلكتروني بدل سجنه لمدة.
وكشف وزير العدل أن الهدف من إقرار عدد من العقوبات البديلة، هو تخفيف الاكتظاظ الكبير الذي تعيشه المؤسسات السجنية في مختلف مناطق المملكة، حيث يوجد خلف هذه السجون نحو 98 ألف معتقل، وهو رقم، يضيف المتحدث ذاته، لا يصل حتى نصف القدرة الاستيعابية للسجون المغربية.
