خلفت وفاة طفلة لا يتجاوز عمرها 14 عاما، بميدلت، بسبب مضاعفات عملية “إجهاض سري”، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مطالب حقوقية
وطالب حقوقيون عقب الحادث المأساوي، برفع تجريم الإجهاض الطبي وبتغيير منظومة القانون الجنائي.
وفي بلاغ له، ندد تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس “بهذا الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، نتج عنه نزيف حاد أدى الى وفاتها”.
كما طالب، بـ”إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي؛ ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج الى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”.
شكون كيتحمل المسؤولية؟
وحمل التحالف المسؤولية التامة للدولة التي “تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، وفق ذات البلاغ.
ومن أجل الحد من تكرار مأساة طفلة بومية طالب التحالف في بلاغه بـ”التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية؛ ورفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية”.
آشنو وقع؟
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء (31 غشت)، بعد تسجيل حالة وفاة لفتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة بجماعة بومية بإقليم میدلت، حیث استنفرت سرية الدرك بالمدينة كل أطقمها بتنسيق مع النيابة العامة، التي أمرت بتطويق البيت وإخضاع كل من يتواجد به للتحقيق.
وكشفت التحريات أن القاصر الضحية لقيت مصرعها جراء عملية إجهاض سرية وصفت بـ”الخطيرة”، لم تراع الحالة الصحية الحرجة التي كانت عليها الضحية، قبل تعرضها لمضاعفات جد خطيرة عجلت بشفائها بين يدي ممرضة بميدلت، وصديقها الممرض “المزور” الذي رافقها إلى جماعة بومية قادما من أزرو، من أجل إجراء عملية الإجهاض مقابل تسلم مبالغ مالية مهمة من المتهم صاحب المنزل والمتهم باغتصابها وممارسة الجنس عليها، ما نجم عنه حمل.
علاش وكيفاش؟
المتهم، المزداد سنة 1997، اتخذ من الطفلة الراحلة عشيقة له، حيث ظلت تتردد على منزله بشكل متواتر، وهو نفس المنزل الذي احتضن أطوار جريمة الإجهاض التي نجمت عنها الوفاة، بالنظر للوضعية الصحية الحرجة التي كانت تعيشها الطفلة الحامل.
والمثير في هذه القضية هو أن والدة القاصر الضحية كانت على علم بكل التفاصيل المرتبطة بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تجمع ابنتها مع المتهم العشريني، والحمل، ثم ترتيبات التخلص من الجنين التي رتب لها المتهم بمشاركتها، قبل أن يسلما جسدها لممرضة بأحد المستشفيات المحلية بميدلت التي كانت مرفوقة بصديقها الممرض بمدينة آزرو.
المتهمين تشدو!
واعتقلت عناصر الدرك الملكي المتهم ووالدة الطفلة الضحية والممرضة والممرض، وتمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، قبل أن يتم الإفراج عن الأم، في انتظار استكمال عناصر الدرك بالمركز القضائي بسرية ميدلت التي تكلفت بالبحث في باقي أطوار التحقيق التمهيدي الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك.
