أشادت مكونات الأغلبية الحكومية بـ”الأداء المتميز للحكومة في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه ، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد”.
وأكدت الأغلبية الحكومية خلال اجتماع عقدته يوم أمس الخميس (4 نونبر)، من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، على أنها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.
واعتبر المجتمعون، حسب بلاغ صادر عن الأغلبية، اليوم الجمعة (5 نونبر)، أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.
وأوضح أن المتدخلون أجمعوا “على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية”.
وقرر المجتمعون “صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021”.
يذكر أن هذا الاجتماع حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وشخصيات أخرى.
