فرح الباز
دعا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الجمعيات الوطنية الحقوقية والصحافة إلى “عدم التسرع في إدانة مؤسسات الدولة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان قبل التأكد من الوقائع”.
وقال الرميد إن “المغرب حققا مكاسب كثيرة، ولكن في المقابل هناك نقائص كثير، ورغم الجهود التي بذلها المغرب في المجال الحقوقي، نفاجأ بجهات دولية تبخس كل جهود المملكة”.
وأضاف الوزير، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (24 ماي)، “ينبغي للجمعيات الوطنية الحقوقية أن لا تعمد إلى إدانة مؤسسات الدولة إلى أن تتأكد من الوقائع، والشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافة، لأن ترويج مثل هذه الأخبار يجعل المنظمات والدول تتبنى نفس المواقف”.
وعن تزايد الانتقادات للوضع الحقوقي المغربي، قال الرميد: “نحن بلد يسعى إلى تطوير ذاته، ما عندنا حتى مشكل باش نقولو أن هناك نقائص، ولكن أيضا الجهات الدولية خاصها تآمن أن مغرب اليوم ليس هو مغرب أمس”.
كلمات وزير العدل أثارت حفيظة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد “عدم تقديم الحكومة ووزارة العدل توضيحات للرأي العام حول مضامين تقرير الخارجية الأمريكية”.
وقال وهبي، منتفضا في وجه الرميد، “ماذا فعلتم أنتم؟ اكتفيتم بإصدار مواقف ضد المنظمات والدول، لم تقدموا أي توضيحات بخصوص هذه الملفات التي أشار إليها التقرير”، مذكرا بتدخل الأمني في عدد من المسيرات التي نظمت في المملكة، ومن بينها مسيرات الأساتذة المتدربين.
وختم النائب البرلماني كلامه بالتأكيد على أن “الحكومة مسؤولة على الوضع الأمني وخروقات حقوق الإنسان”.
وزير العدل أجاب على انتقادات عبد اللطيف وهبي بالتعبير عن استعداده للمثول أمام مجلس النواب لتقديم جميع التوضيحات والإجابة عن جميع أسئلة النواب، مشيرا إلى أنه عرض على “زملائه المحامين” تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثاره تقرير الخارجية الأمريكية.
