نشر بنك المغرب، أمس الخميس (4 يوليوز)، بلاغا رسميا، يفيد بتسجيل فارق بمبلغ 1.2 مليون درهم، خلال عملية لنقل الأموال.
وأوضح البلاغ ذاته أن التحقيقات الجارية التي باشرتها المصالح الداخلية لبنك المغرب، أكدت أن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر، وتم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب.
وأكد المصدر ذاته أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه.
وشدد بنك المغرب على أنه “سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية”.
