انتقدت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، ما وصفته بـ”غياب إرادة حكومية حقيقية للتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفات الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة على العديد من المستويات.
ونبهت اللجنة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، إلى “استمرار تأخر عدم تفعيل القوانين، وأجرأة التوصيات الصادرة لحماية حقوقهم والنهوض بأوضاعهم، ومنها على سبيل المثال، التلكؤ في عدم إخراج بطاقة الشخص ذي الإعاقة، وعدم الالتزام بتطبيق حصيص 7٪ في مباريات التوظيف، وتعويضها بتخصيص عدد محدود جدا من مناصب المباراة الموحدة، لم يفلح في تقليص معدلات البطالة المتفشي بصفة مفرطة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وقالت الهيئة ذاتها، إن “التدخل الحكومي في حماية الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة ضعيف يفتقر للرؤية ويتسم بعدم النجاعة وغياب الحكامة، والتي تتجلى بعض مظاهرها في فشل تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وضعف التكوين والتشغيل والتطبيب لذوي الإعاقة”.
واستنكر المصدر ذاته، عدم تجاوب قطاعات حكومية لدعوات اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، من أجل فتح الحوار لمناقشة الأوضاع المزرية لظروف اشتغالهم، بغية معالجتها وتجاوزها، رغم توصل مكاتب هذه القطاعات بطلبات كثيرة في الموضوع.
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، في إطار الورش الوطني المتعلق بالنهوض بالحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالتعجيل بإقرار التعديلات الضرورية ذات الصلة بالتغطية الصحية والتعويض عن الإعاقة، والتقاعد.
واستنكرت اللجنة، بالانتهاكات التي يتعرض لها الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في مقرات عملهم، بسبب التمييز على أساس الإعاقة، وعدم مراعاة هذا الوضع، في إسناد المهام الإدارية، والتعيين في مدن بعيدة لا تتماشى مع ظروف ذوي الإعاقة، وحرمان بعضهم من تقلد مناصب المسؤولية.
وطالبت اللجنة الحكومة بفتح الحوار ومأسسته مع الهيئات الممثلة للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، حول كافة القضايا والمواضيع التي تخصهم، وكذا استحضار بعد الإعاقة وتأثيره في كافة البرامج المعتمدة والدراسات والأبحاث التي تنجزها مختلف قطاعاتها، ولاسيما التعجيل بإطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، وإخراج نظام تقييم الإعاقة إلى الوجود.
