وصف المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي بكونه يكاد يكون شكليا، متهما الوزارة بالتنصل من تنفيذ التزاماتها السابقة.
ونبه المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من
طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
وحملت النقابة، مسؤولية “حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع لوزير الفلاحة، ومنبهة إلى خطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود.
وأكد الجناح النقابي، دعمه لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، أمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
هذا وطالبت النقابة بتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة، مع التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وانتقدت النقابة، ما اعتبرته “انتهاك للحريات النقابية ولفضائح التمييز ضد الموظفين والمستخدمين بسبب انتمائهم النقابي”، مشيرة إلى كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمديريتين الإقليميتين للفلاحة ببوجدور وطنجة.
