اعتبرت الشبيبة الاشتراكية، القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يخص مباراة توظيف “الأطر النظامية للأكاديميات”، أنه يتضمن “العديد من الشروط المجحفة والمنافية لدستور المملكة (الفصل 31) والمخالفة كذلك لقانون الوظيفة العمومية”.
وعبرت المنظمة التي تعد من المنظمات الموازية لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لها، عن رفضها تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة؛ لـ”عدم دستوريته، ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات (المادة 4 منه)”.
ولفتت الشبيبة في بلاغها، إلى أن المقاربة التي صيغت بها شروط الأهلية للمباراة “مقاربة إقصائية، تحمل في طياتها هواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية”، داعية إلى “تحقيق الإنصاف والمساواة داخل الوظيفة العمومية بشكل كلي، وداخل الحقل التعليمي كقطاع إستراتيجي ذي أولوية قصوى؛ وهو ما يستوجب من الوزارة الوصية اعتماد معايير وآليات ومساطر عادلة في انتقاء المترشحات والمترشحين بما يضمن تكافؤ الفرص”.
وقالت المنظمة الحزبية، حسب المصدر ذاته، إن إجراءات الانتقاء القبلي “غير واضحة ومحددة بشكل مضبوط؛ وهو ما ينعكس سلبا على إذكاء مبدأ التنافس المبني على الاستحقاق بين المترشحين والمترشحات”، مطالبة الوزارة الوصية بـ “اعتماد نقط مواد التخصص بدل الميزة، والى الغاء معيار سنة الحصول على الإجازة كأحد معايير هذا الانتقاء”.
هذا ودعت شبيبة “الكتاب” الوزارة المعنية إلى “ضرورة الإسراع بإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم في المهنة”.
