انتقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، مخرجات الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية والحكومة، واصفة إياها بالكارثية.
واعتبرت النقابة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، اتفاق 29 أبريل بمثابة “هجوم مُمنهَج على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية، وتجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي المتوحش، وانصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي يهمها فقط نهب خيرات الشعوب والاستحواذ على ثرواتها”.
وشجبت الجهة ذاتها، “إقصاء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم”.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، على “ضرورة تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم”.
وطالبت النقابة بـ”إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد الذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية”.
هذا وسجلت الجامعة رفضها لـ”أي ابتزاز يطال ملف موقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور، وتشدد على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة”.
