عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن إدانتها لما وصفته بـ “العقوبات الانتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي”، معتبرة أن “المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها”.
وجددت النقابة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، مطالبتها وزارة التربية الوطنية بـ”سحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة.
وأشادت الجامعة الوطنية للتعليم، بأعضاء اللجان الثنائية المنتمين لها على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية، مطالبة الوزارة الوصية بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم كاملة.
هذا ونبهت النقابة التعليمية، إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
