وكالات
دعا وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، أمس الخميس (14 أبريل)، البرلمان “بوندستاغ”، إلى تصنيف دول المغرب العربي (المغرب، تونس، الجزائر) ضمن”المواطن الآمنة”.
ومن شأن هذا التصنيف أن يقصر من مدة البت في طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص المتحدرين من هذه الدول.
وقال دي ميزير إنه يمكن بذلك الحيلولة دون أن تشكل فترة معالجة إجراءات اللجوء وحدها حافزا للقدوم إلى ألمانيا.
ويذكر أن الهيئات المعنية باللاجئين في ألمانيا سجلت ارتفاعا واضحا في عدد الوافدين الجدد من دول المغرب العربي خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل ما يزيد على 25 ألف شخص من الجزائر والمغرب وتونس.
وتعد نسب الاعتراف بطالبي اللجوء من هذه الدول منخفضة للغاية، ولكن غالبا ما تشكل عمليات الترحيل صعوبة بالغة.
وقال دي ميزير بشأن طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول: “إنهم يرغبون في العمل، إنهم يرغبون في حياة أفضل، وللأسف جاء بعضهم من هذه الدول من أجل ارتكاب جرائم هنا”.
