استعرض وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء (2 أكتوبر) في الرباط، الإنجازات والمؤشرات التي حققها قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة في ظل جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تأثير الأزمة الصحية على نشاط النقل بجميع أنماطه (السككي، الجوي، البحري والبري)، وتراجع التوازن المالي لمؤسساته العمومية وكذا المقاولات النقلية الخاصة به.
وقال الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2022، هذه الإشكالات تشكل منطلقا وخطوة أساسية لبناء تصور واضح ومشترك بالنسبة للوزارة، أساسه معالجة هذه الإكراهات وإيجاد الحلول الناجعة لتحديث القطاع وتنميته.
كما قدم وزير النقل واللوجستيك مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، والذي تم إعداده وفق التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للحكومة لسنة 2022.
وخصص مشروع القانون المالي لوزارة التجهيز والنقل، في إطار ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة، مبلغ 1.279 مليون درهم، منها 1.247 مليون درهم كاعتمادات الأداء لسنة 2022.
كما تم رصد مبلغ 814 مليون درهم كدفع في إطار العقد البرنامج لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، و134 مليون درهم كتحويلات لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فضلا عن 80 مليون درهم مخصصة لمشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط.
إضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسسات والشركات العمومية التابعة للقطاع باستثمارات هامة تناهز 5،9 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
