قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أمس الاثنين (1 يونيو)، خلال جلسة لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، حول انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، إن ثمن اقتناء البترول المستورد يتراوح مابين 20 إلى 30 في المائة من ثمن البيع يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا نظرا لانخفاض الثمن عالميا.
وأصدر ديوان رباح، اليوم الثلاثاء بيان توضيحا، يؤكد فيه أن هذا الثمن تنضاف إليه التكاليف الداخلية المثمتلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية، وكذلك تكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع، وأيضا تكاليف الرسوم والضرائب.
و في الموضوع المتعلق بمصفاة لاسامير، أشار الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011، المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن “عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم لاسامير لم تتوقف عن الاشتغال في مجالات متعلقة بالاستيراد والتوزيع والتخزين وتعبئة غاز البوتان ولا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للشركة الأم (التكرير).
وكان رباح قدم أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، وانعكاساتها على السوق الوطنية، معرجا على واردات المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات المغربية وتوزيع المواد البترولية، وتطرق أيضا إلى الأمن الطاقي للمملكة وتأهيل المجال القانوني، وتحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي وإجراءات المواكبة وآفاق العمل.
